دکتر مصطفی امینی، قاضی دادگستری اظهار داشت، در این نشست تخصصی، شرکت‌کنندگان به طرح و تحلیل برخی از مهم‌ترین چالش‌های تقنینی و اجرایی در حوزه حقوق بانوان پرداختند. مباحث مطرح‌شده شامل ابهام‌های قانونی در مفاهیمی چون عُسر و حَرَج در ادامه زندگی مشترک، مصلحت خانوادگی در انتخاب شغل زنان، محدودیت‌های ناشی از نیاز به اذن همسر برای خروج از کشور و پیامدهای منفی کاربرد واژگان کلی و چندپهلو در قوانین بود؛ مواردی که به گفته کارشناسان، موجب برداشت‌های متفاوت قضات و در نتیجه ناهمگونی در رویه‌های قضایی می‌شود.
در بخش دیگر نشست، حاضران نسبت میان نصوص شرعی، عدالت تقنینی و نیازهای اجتماعی روز را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیت بازنگری در برخی مقررات با حفظ اصول مسلم شرعی و توجه به حقوق بنیادین زنان تأکید کردند.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا فجری رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تهران، در سخنانی ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح و ارتقای کیفیت قانون‌نویسی بیان داشت، شفاف‌سازی مفاهیم مبهم و تقویت رویکرد عدالت‌محور در سیاست‌گذاری خانواده از مهم‌ترین نیازهای امروز نظام حقوقی کشور است. باید از تقنین غیرضروری که سبب سوءاستفاده، تبعیض یا بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود پرهیز کرد.
در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی شرکت‌کنندگان به‌صورت مکتوب تدوین و برای بهره‌برداری در اختیار نهادهای تقنینی، قضایی و فرهنگی قرار گیرد تا در مسیر اصلاح قوانین مرتبط با حقوق بانوان مورد استفاده واقع شود.